به نقل از «آفتاب»

پس لرزه‌های یک مصوبه قانونی و ابهاماتی که ماند/ پورعباس: تقلب محرز است، زیر بار زور نمی‌روم

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۸۱۸۵

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که تصور می‌شد پرونده بین سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص داوطلبان شبهه‌دار به بایگانی سپرده شود، با ابلاغ بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار و استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور به این رای، این پرونده دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و آن را به یکی از اخبار داغ رسانه‌های خبری تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از این قرار است که چهارشنبه هفته گذشته حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار کنکور به دانشگاه ها، تاکید کرد: افرادی که بعد از قبولی در دانشگاه و آغاز تحصیل، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تخلف در کنکور سراسری محکوم و سپس محروم شده‌اند، باید به کلاس‌های درس بازگردند و هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، وابسته به سازمان سنجش نمی‌تواند این دانشجویان را محروم کند، چون آن‌ها "داوطلب" نیستند و "دانشجو" به شمار می‌روند.

رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید: سازمان سنجش آموزش کشور گاهی دانشجویان تا "هفت ترم درس خوانده" را مشکوک به تقلب می‌داند و از آن‌ها "آزمون" دوباره می‌گیرد. در حالی که بر اساس استفساریه مجلس یازدهم از شورای نگهبان قانون آن‌ها را "داوطلب" تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آن‌ها را به هیئت رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند.

در ادامه ماجرای روز گذشته عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه دار کنکور که تمامی آن‌ها در رشته‌های پرمتقاضی پذیرفته شده بودند، با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر علوم از سمت خود استعفا کرد و در متن استعفای خود آورد: "حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.

ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم".

زیر بار زور نخواهم رفت

پس از انتشار متن استعفای فوق، پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در توضیح علت استعفای خود، گفت: با افتخار دو سال از سلامت کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور دفاع کردم و اجازه ندادم داوطلبی با روش تقلب یا شبهه وارد دانشگاه‌ها شود، هنوز هم به این روند خود ادامه خواهم داد.

وی در ادامه تاکید کرد: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آن‌ها به دانشگاه‌ها داده شده، محرز است، بنده زیر بار زور نخواهم رفت به همین جهت ترجیح دادم از سمت خود در سازمان سنجش آموزش کشور کنار بروم.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور پاسخ به این سئوال که در واکنش سایر مسئولان آموزش عالی از جمله وزیر علوم به این موضوع چیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نمی‌توانم چیزی بگویم باید از خودشان سئوال کنید.

ماجرای بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور به اینجا ختم نشد و دهه دوم مرداد ماه علی رغم توضیح سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پرونده‌های شبهه دار کنکوری‌ها، رییس این سازمان در پی شکایت داوطلبان این پرونده از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت و عبدالرسول پورعباس همان زمان در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تماما مصرانه و محکم پای امانتی که مردم بر دوش آن‌ها قرار داده‌اند، هستند و تمامی این مسؤولان متفق القول هستند تا هیچ داوطلبی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود پیدا نکند و از این مسیر صندلی در دانشگاه اشغال نکند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مسؤولان مختلف داشتیم، تمامی مسؤولان در حوزه صیانت از حقوق داوطلبان و ممانعت از ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها یک حرف دارند و بطور طبیعی هر داوطلبی این حق را دارد شکایتی انجام دهد و بطور طبیعی حق قاضی هست که به شکایات وارد شده رسیدگی کند و به آرائی برسد. البته رای حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود، پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، رفع شد.

سازمان سنجش و سرمایه‌ای به نام "اعتماد اجتماعی"

بررسی‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور را جزو سازمان‌های مورد اعتماد مردم معرفی کرد که از پایگاه اجتماعی خوبی بین عموم برخوردار بود. این سازمان در حالی همواره شعار "عدالت محوری" را در دوره‌های مختلف مدیریتی سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده که سال‌های اخیر با حواشی زیادی در مهم‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های خود مواجه شده است. ضمن اینکه اظهارنظر و واکنش مسئولان خارج از سازمان حاکی از خدشه دار شدن استقلال سازمان سنجش در فرایند سنجش و پذیرش در دانشگاه‌های کشور است.

در واقع سازماندهی و برگزاری انواع آزمون‌ها در سطوح مختلف به گونه‌ای که در هر سال بیش از ۱۶۰ آزمون با کیفیت مطلوب و با استاندارد‌های بین المللی برگزار شده، گواه این مدعاست و سازمان سنجش همواره تلاش کرده سلامت و امنیت را دو رکن اساسی خود در برگزاری آزمون‌های بخصوص آزمون‌های کلیدی خود قرار بدهد؛ به طوریکه در مورد مهم‌ترین آزمون کشور یعنی "کنکور" نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده؛ به طوری که در دو سال گذشته سالم‌ترین آزمون‌های سراسری برگزار شد.

افزایش تعداد دفترچه سئوالات و پاسخنامه‌های مجزا به چند برابر، استفاده از دستگاه‌های آشکار ساز به خصوص طراحی نسل دوم این دستگاه با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، طراحی چیدمان‌های دفترچه سئوالات گروه علوم تجربی، راه اندازی شورای حفاظت آزمون ها، اخذ مصوبات شورای امنیت کشور و بهره گیری از مشارکت همه نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی در فرایند برگزاری آزمون‌های سراسری، بهره گیری از توان نمایندگان تام الاختیار وزیر عتف در استان ها، ارتقای سطح حفاظت از مخازن و آموزش و شناسنامه دار کردن عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون تنها بخشی از اقدامات انجام شده برای سلامت آزمون‌های دو سال اخیر بوده است. ضمن اینکه برگزاری آزمون‌های الکترونیک به منظور حل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات فعلی نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از مراحل این اقدام مهم با موفقیت انجام شد.

اما ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان سنجش آموزش کشور در دوره جدید با میراث چند هزار پرونده مفتوح داوطلبان متقلب و شبهه دار از آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل روبرو بوده است در واقع بر منبای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن (از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سرارسری در سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۰) داوطلبان شبهه دار در مرداد و شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند؛ اما در مهر ماه با اعلام رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد؛ به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آن‌ها جلوگیری شود. این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط و تنش زایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شد که موجب ورود کمسیون اصل نوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.

طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری پرونده داوطلبان مذکور به دو دسته تقسیم شدند.

دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری داشتند؛ لذا هیات بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم رد تعقیب صادر کرد. این داوطلبان وارد دانشگاه شدند.

دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند که تعداد خیلی کمی از داوطلبان موفق به کسب حد نصاب مربوطه شدند و مابقی در هیات بدوی و تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رای قطعی محکوم شدند و پرونده آن‌ها مختومه شد.

پس از این اقدامات مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، به تصویب رساند که در دوم مهر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و طبعا اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رای قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است. مشمول قانون نمی‌شوند.

لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون دانشجو بوده و داوطلب نبوده اند. در تلاش هستند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقش آرای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مبتنی بر مردودی علمی خود اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند؛ اما با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور در دیوان عدالت اداری مورد توجه شعب دیوان قرار گرفت و رای به رد شکایت داده شد.

گویا یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور هستند که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست؛ لذا این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.

از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور مردود علمی بوده و ورود آنان به رشته‌های حساس علوم پزشکی ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.

با توجه به اینکه طی حدود دو دهه گذشته یعنی از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و تا قبل از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور در سال ۱۴۰۱ همواره شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری بر روند مقابله با تقلب و رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور صحه گذاشته اند. اما اخیرا به صورت فوق العاده اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آرای قطعی صادره و نیز با استفاده از قانون استفساریه و تفسیر عطف ماسبق شدن این قانون، برخی شعب تجدید نظر دیوان مذکور علاوه بر صدور دستور موقت و با آرای برائت برای چندین نفر از داوطلبان محکوم شده به مردودی علمی سال‌های قبل ۱۴۰۰ و ماقبل آن راه ورود آنان به دانشگاه‌ها را باز می‌کنند.

به نظر می‌رسد این روند عطف به ماسبق شمردن قانون استفساریه که بر خلاف نظریه شورای نگهبان درباره قوانین تفسیری در خصوص پرونده‌های مختومه شده داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های ماقبل آن اعمال می‌شود و شامل چند هزار نفر می‌شود. می‌تواند آنان را مجاز به تحصیل در رشته‌های پزشکی بکند. موجب فشار سنگین بر سازمان سنجش جهت برگرداندن آنان شده است و روندی که تمامی ندارد و مشکلات عدیده غیر قابل مدیریت در نظام آموزش کشور و سازمان سنجش را به دنبال دارد.

گفتنی است، بنابر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی «مغایرت‌های غیرمتعارف، مشهود و اساسی» از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود و تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است.

نکته‌ای که در برگزاری این آزمون مجدد وجود دارد، این است که این آزمون‌ها در اواخر پاییز یعنی نزدیک زمان پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و بسیاری از دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار در نوبت دوم پذیرش دانشجو ندارند و چنانچه داوطلبان نمره قبولی در این آزمون‌ها کسب کنند، باید قبل از اینکه این افراد به عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند وضعیت آن‌ها بررسی و تعیین تکلیف شوند.

با وجود توضیحات سازمان سنجش و مختومه شدن پرونده، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف قطعی و دقیق این موضوع هم به خانواده‌ها و هم مخاطبان اخبار از طریق پاسخگویی به رسانه‌ها و در دسترس بودن مسئولان برای رفع شبهات اذهان عمومی و اکتفا نکردن به صرف صدور یک اطلاعیه درباره رویه هیات‌های بدوی و ساز و کار آن‌ها برای رسیدن به یقین درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه دار، علاوه بر اینکه می‌تواند به بسیاری از شائبه‌ها و سئوالات پاسخ دهد، موجب می‌شود عدالت درباره داوطلبانی که با این مساله روبرو شده‌اند بهتر اجرا شود.

حال باید منتظر ماند دید که وزیر علوم و سایر مسئولان تصمیم گیر چه واکنشی به حکم جدید دیوان عدالت اداری و همچنین استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور خواهند داشت و آیا قانون بازگشت با تحصیل داوطلبان شبهه دار از سوی متولیان اجرایی، عملیاتی خواهد شد یا باید منتظر اخبار دیگری از پرونده داوطلبان شبهه دار کنکور باشیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سازمان سنجش کنکور سراسری تقلب رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم رییس سازمان سنجش آموزش کشور سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان شبهه دار دیوان عدالت اداری قانون استفساریه شبهه دار کنکور ماده ۱۱ قانون هیات های بدوی سازمان سنجش دانشگاه ها شورای نگهبان بدوی و تجدید سال های ۱۴۰۰ تصویب قانون پرونده ها تجدید نظر نظر دیوان رای قطعی شده اند دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش سازمان سنجش برای تحقق عدالت آموزشی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از حوزه برگزاری آزمون سراسری گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در دانشگاه الزهرا (س) گفت: سازمان سنجش آموزش کشور تلاش می‌کند عدالت آموزشی و شایسته‌گزینی را در برگزاری آزمون‌های سراسری محقق کند و در این راستا تمهیدات لازم در سراسر کشور برای برگزاری آزمون امن و بانشاط اندیشیده شده است.
محمدعلی زلفی‌گل درباره تفاوت آزمون سراسری امسال با سال گذشته، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال دو نوبت آزمون سراسری برگزار می‌شود و امسال با توجه به ماه مبارک رمضان و شرایط خاص دیگر، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در تیرماه برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: برگزاری دو نوبت آزمون سراسری از نگرانی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌کاهد و در صورت تمایل داوطلبان نتیجه چهار نوبت آزمون سراسری در دو سال اخیر برای آنها محاسبه می‌شود و داوطلبان می‌توانند پس از تراز نمرات، بر اساس بهترین نتیجه کسب شده در یکی از نوبت‌های آزمون سراسری انتخاب رشته کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در جریان این بازدید از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در نیمه اول مردادماه و به صورت کارنامه خبر داد و گفت: چند روز پس از اعلام نتایج اولیه، فرایند انتخاب رشته آغاز خواهد شد و نمرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (کنکور) در صورت شرکت داوطلبان همچنان برای انتخاب رشته در سال جاری معتبر است؛ بنابراین در مقطعی که باید انتخاب رشته انجام شود، به انتخاب خود داوطلب و اگر داوطلب انتخاب نکرد به انتخاب سازمان سنجش چهار نمره برای داوطلبان قابل استفاده است و در صورت گروه‌های آزمایشی یکسان در چهار نوبت آزمون، بهترین نمره کنکور در نمره کل آنها اعمال و برای انتخاب رشته داوطلب لحاظ می‌شود، ضمن اینکه نمرات خام نوبت اول آزمون در خرداد ماه منتشر خواهد شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: البته نتایج هر درس در هر دوره برای داوطلبان در سطح کشور تراز می‌شود تا حق داوطلبان ضایع نشود؛ چرا که طبیعی است سؤالات و شرایط برگزاری آزمون سراسری در هر نوبت با نوبت بعدی متفاوت است و سازمان سنجش آموزش کشور با انجام این کار عدالت آموزشی در انتخاب رشته را لحاظ می‌کند.
عبدالرسول پورعباس با اشاره به تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ گفت: مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» و «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش»، آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم با دفترچه اختصاصی سؤالات جداگانه برگزار می‌شود؛ یعنی داوطلبان علاقه‌مند به پذیرش در این دوره‌ها پس از پاسخگویی به سؤالات آزمون اختصاصی در گروه آزمایشی انتخابی خود، بلافاصله باید به دفترچه سؤالات ویژه دانشگاه فرهنگیان که شامل سؤالات مواد آزمونی: هوش و استعداد معلمی با «ضریب ۳» و تعلیم و تربیت اسلامی با «ضریب ۲» است نیز پاسخ دهند.
 وی افزود: انتخاب رشته داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در اردیبهشت ماه و به صورت مجزا انجام خواهد شد و فرایند معرفی داوطلبان برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی و انجام این مرحله به نحوی انجام می‌شود که نتیجه نهایی پذیرش آنها تا نیمه اول مرداد ماه اعلام شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش خاطرنشان کرد: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح امروز در سلامت کامل برگزار شد. عوامل اجرایی و حفاظتی برای آرامش و امنیت داوطلبان آزمون سراسری و حفظ صیانت این آزمون ملی تمام تلاششان را کردند و به عنوان آخرین اقدام، برای اینکه خیال داوطلبان از بروز هرگونه تقلب و شبهه راحت باشد، علاوه بر نسل اول و دوم دستگاه‌های آشکار ساز نسل سوم این دستگاه‌ها در آزمون سال جاری در ۴۱۲ شهرستان و ۱۹۹۳ حوزه به کار گرفته شده است.
گفتنی است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور امروز ضمن بازدید از جایگاه ویژه خانواده‌های داوطلبان، با آنان به گفتگو نشستند و والدین داوطلبان نیز از اقدام دانشگاه الزهرا برای ایجاد جایگاهی برای استراحت والدین داوطلبان در زمان برگزاری آزمون تقدیر و تشکر کردند.